ما زال المربي يطالب

ظل صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات أخذت حظها الأوفر مما يبين الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية الذي يبقى يراوح مكان رغم أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية يقره قطاعا استراتيجيا ذو اهمية و أولوية.
وبموجب تنامي إلحاح الأسرة التربوية وعزمها على تحقيق مطالبها فإن المجلس الوطني يؤكد ويرفع مرة أخرى المطالب القديمة المتجددة التالية:
• إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ( التصنيف ، فتح آفاق الترقية ، المناصب العليا ،...) بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون تمييز أو إقصاء.
• مراجعة ملف النظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة IATC والتي لاتقل قيمتها عن 50 % من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة commission ad hoc.
• التعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الاجتماعية يعتمد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات يضمن التسيير الشفاف ، وحق النقابات في اقتراح المشاريع والإطلاع ، وتمكينها من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة..
• إعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع .
• التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة .
•
احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة ، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300.
• دمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.
• إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي.
• إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين والمخبريين و المهندسين وفتح آفاق الترقية لهم.
• إستدراك موظفي المصالح الاقتصادية بمنحتين تعوضهما إجحاف النظام التعويضي.
• إعادة النظر في الظريبة .على الدخل IRG